دکتر رضا جلالی: به منظوراعمال حاکمیت و استقرار حکومت نیاز به یک سلسله مبانی واصول بنیادی است که اعتبار و مشروعیت آنها را تضمین کند. قانون اساسی مهمترین چارچوب مدونی است که به عنوان میثاق ملی کشور ایران این اصول را منعکس می کند. در واقع هدف قانون اساسی فراهم آوردن قواعد پایه برای تشکیل حکومت است. در همین سند است که ساختار سازمانی و بنیاد فلسفی حکومت و همچنین وظایف و تکالیف و حقوق اساسی متقابل مردم و دولت معین می شود. قوه مقننه جمهوری اسلا می ایران نهادی است که ریشه در آرای عمومی دارد و بر طبق ضوابط اساسی مدون، سهم قابل توجهی از حاکمیت در نظام سیاسی کشور را اعمال می کند. قوه مقننه، حق خدادادی مردم و مظهر اراده تمام ملت است که در آن سرنوشت اجتماعی و سیاسی مردم رقم می خورد و برنامه زندگی آنان پس از برخورد اندیشه ها، کنکاش و مذاکره، تبادل افکار و بالا خره کسب اکثریت آرا به صورت مجموعه ای مدون در مجاری اجرایی قرار می گیرد.

در اکثریت کشورها ملا ک و معیار تشخیص امور،قانون اساسی است که در واقع حرف اول و آخر را در نظام سیاسی مبتنی بر مردم سالا ری می زند. مشروعیت نظام سیاسی نیز از آن گرفته می شود. اما از آن جا که متن و روح قانون معمولا با  رویه و عمل برخی مجریان هماهنگ و سازگار نیست، برخی از نظام های سیاسی با تمهیدات و شگردهای گوناگون از اجرای قوانین طفره می روند یا چون دارای قدرت و منابع تفسیری تاثیرگذار هستند آن را به نفع و صلا ح خود قرائت می کنند.

مهمترین نقش قانون اساسی تقسیم قدرت میان نهادهای مختلف حکومتی است.

صرف نظر از شکل و محتوای قوانین اساسی، هدف آنها،ایجاد هماهنگی برای اداره امور حکومتی و اعمال قدرت حاکمه وتامین و تضمین آزادی های فردی و اجتماعی، استقرار عدالت و موظف کردن دستگاه حکومتی برای پاسخگویی به ملت در مقابل اعمال، تصمیمات و سیاست های آنهاست. قانون اساسی، نحوه تدوین قوانین جاری،اجرای آنها و قضاوت و تفسیر آنها را معین می کند. در یک کلا م، قانون اساسی قطب نمای حرکت سفینه حکومت به سمت آرمانها و اهداف یک ملت است و همین قانون اساسی است که وظایف و اهمیت قوه مقننه را مشخص می کند.

به همین دلیل است که امام راحل(ره) مجلس را در راس امور می دانستند; چرا که قوه مقننه مهمترین قوه قانون اساسی محسوب می شود.